Press Release

 

محمد الشهري من الرياض - 23/04/1429هـ ارتبطت وزارة العمل بالجهات الحكومية المدرجة ضمن برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية، لتحول خدماتها اليدوية إلى إلكترونية بعد عشرة أشهر من الآن، وتتيح الخدمة تطوير أنظمة خدمات التوظيف ورخص العمل والاستقدام بين مكاتبها إلكترونيا. ووقع عقد المشروع الدكتور غازي القصيبي وزير العمل وثامر البليهد مدير عام شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الإلكترونية، أمس في مقر الوزارة. وأوضح وزير العمل عقب التوقيع، أن وزارته ستدخل مرحلة التعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أنها بداية الطريق وليست نهايته. وتمنى القصيبي أن يتم خلال العام الجاري الاستغناء عن كثير من الأمور التي تتم يدويا الآن، والتي سببت إزعاجا للمواطنين وللموظفين أنفسهم. وقال القصيبي: "إن الوزارة ستوقع عقودا أخرى لاكتمال مشروع التعاملات الإلكترونية، وعندها سيلمس المواطنون الفرق الشاسع في تقديم خدماتنا". من جهته، أوضح الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل، أن المشروع يعد جزءا من برنامج الحكومة الإلكترونية "يسر" الذي يشمل تطوير أنظمة خدمات التوظيف ورخص العمل والاستقدام في الوزارة والمكاتب التابعة لها إلكترونيا، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22.58 مليون ريال حيث سيتم إطلاق الخدمة بعد عشرة أشهر. وأبان الحميد، أن المشروع يشمل تطوير أنظمة خدمات التوظيف ورخص العمل والاستقدام في وزارة العمل والمكاتب التابعة لها، لافتا إلى أن الهدف من المشروع زيادة عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص من خلال تفعيل خدمة التوظيف الإلكتروني، تيسير الوصول لخدمات وزارة العمل من أي مكان في أي وقت وعلى مدى 24 ساعة، توليد قيمة اقتصادية إضافية من حيث الإسهام في سرعة تلبية احتياج القطاع الخاص والأفراد من العمالة الأجنبية لتلبية متطلبات العمل. وأوضح أن المشروع أيضا يهدف إلى زيادة فعالية إجراء الحصول على الخدمات من خلال تخفيض الوقت والجهد المبذول من قبل موظفي مكاتب العمل، وضمان جودة ودقة البيانات المطلوبة للخدمات الإلكترونية للوزارة. وقال: "هناك عدد من المنجزات المتوقعة من هذا المشروع منها: توفير فرص العمل لطالبي العمل في القطاع الخاص من المواطنين السعوديين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، من خلال تقديم ومتابعة هذه الطلبات إلكترونيا، كما سيساعد هذا المشروع في تقدير أعداد العاطلين عن العمل بشكل دقيق، إضافة إلى مساهمته في اتخاذ القرار من خلال بناء قاعدة بيانات إحصائية تعكس متغيرات سوق العمل في المملكة. وأشار نائب وزير العمل، إلى أن هذا المشروع سيسهم في القضاء على الكثير من السلبيات مثل: الحد من التزييف والتزوير بحكم أن الكثير من التعاملات ستصبح الإلكترونية، إضافة إلى التأكد من جودة البيانات المدخلة، وتسريع عملية تقديم الخدمة للمواطنين بكل دقة.